حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمان های اصلی روابط بین الملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بین المللی حقوق بشری، از اولویت های مهم پژوهشی در روابط بین الملل به شمار می رود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا، همچنان شاهد عدم تحقق موازین مندرج در این اسناد در درون کشورهای این منطقه هستیم؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از نظریات موجود در مورد پذیرش و تعهد معاهدات حقوق بشری بیان می گردد که کشورهای آفریقایی عمدتا به دلایل راهبردی و سیاسی این معاهدات را مورد پذیرش قرار داده اند و قصد یا توان تحقق موازین این اسناد را به دلایلی مانند نوع نظام های سیاسی و شرایط جوامع آفریقایی نداشته اند. در واقع فقدان سطح مناسبی از عوامل سه گانه موثر در تحقق حقوق بشر یعنی دموکراسی، مسوولیت پذیری دولت ها و نقش آفرینی جامعه مدنی در جوامع آفریقایی منجر به عدم تحقق موازین و اسناد بین ا لمللی حقوق بشری شده اند. در این نوشتار از روش تبیینی به منظور بررسی علل پذیرش معاهدات حقوق بشری و توضیح زمینه های عدم تحقق این اسناد استفاده شده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل محیطی بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سطح کشورها است. عوامل محیطی در این پژوهش شامل وجود بازار سرمایه، رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد، نظام حقوقی، سطح آموزش و شاخص های فرهنگی از قبیل فاصله قدرت، فردگرایی، مرد گرایی و اجتناب از عدم اطمینان است. الگوهای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کشورها بر اساس روش سه بخشی تعیین گردید. نمونه پژوهش شامل 93 کشور در مقطع زمانی 1395 بوده و داده ها با استفاده از رگرسیون لجستیک چند سطحی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد کشورهایی که در آن ها سطح آموزش عمومی و شاخص فاصله قدرت بالا و همچنین رشد اقتصادی، شاخص فردگرایی و شاخص اجتناب از عدم اطمینان پایین می باشد تمایل بیشتری بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد. همچنین متغیر وجود بازار سرمایه، باز بودن اقتصاد، نظام حقوقی و شاخص مرد گرایی تأثیر معناداری بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از خود نشان ندادند.

مقدمه: آموزش عالی به عنوان نیروی محرکه توسعه پایدار و حرکت به سوی جامعه معرفتی، دارای نقش راهبردی است. شناسایی موانع پذیرش دانشجویان بین المللی از جمله مسایل مهم در زمینه حوزه ارتقاء آموزش عالی می باشد. برهمین اساس هدف این پژوهش شناسایی موانع و چالش های پذیرش دانشجویان بین المللی در دانشگاه های دولتی ایران است. روش ها: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به روش کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش را کلیه صاحب نظران حوزه آموزش عالی در دانشگاه های جامع و تخصصی سطح یک وزارت علوم که حوزه فعالیت علمی و اجرایی آن ها بین المللی سازی آموزش عالی بود، تشکیل می دادند. نمونه گیریبه روش هدفمند و تا رسیدن به سطح اشباع نظری ادامه یافت که درنهایت تعداد 11 نفر در پژوهش شرکت کردند. به منظور گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و از روش تحلیل مضمون 6 مرحله ای براون و کلارک (2006) جهت تجزیه و تحلیل آن استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که موانع پذیرش دانشجویان بین المللی در دانشگاه های دولتی ایران 32 مضمون پایه، 6 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج شده است؛ که ضعف های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر دانشگاه ها، ضعف مرجعیت آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در سطوح منطقه ای و بین المللی و عدم اختیار دانشگاه ها و اساتید در جذب دانشجویان و تعامل با اساتید خارجی به عنوان موانع اصلی پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه های دولتی ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: باتوجه به شناسایی عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ضعف مدیریتی و پژوهشی و آموزشی به عنوان موانع پذیرش دانشجویان بین المللی، به نظر می رسد مناسب ترین راهکار جهت مقابله با موانع موجود، سیاست گذاری مناسب و تهیه یک برنامه استراتژی قوی و نیز به دنبال آن برنامه ریزی عملیاتی قوی وتقویت ساختارهای آموزشی و اداری می باشد.

در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامة دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به عنوان یک معاهدة بین المللی حیات حقوقی یافت و در نتیجة آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت ها، مفادّ اساسنامه  قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامة به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمة بین المللی لازم است پرداخته شده است، از جمله مقرّرات مربوط به صلاحیّت ها، قابلیّت پذیرش دعوا در دیوان، اصول عمومی حقوقی کیفری، ترتیب رسیدگی، محاکمه، انتخاب قضات و...، که در نتیجة مباحثات فشردة نمایندگان دولت های امضاءکنندة اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی شده ضمن تبیین صلاحیّت دیوان کیفری بین المللی، به مفهوم قابلیّت پذیرش دعوا و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیّت بحرانی که می تواند متضمّن جرم یا جرایم داخل در صلاحیّت دیوان کیفری باشد پرداخته شود و نحوة تمییز این دو مفهوم در اساسنامة رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیّت دیوان مشخّص شوند.

از زمان انتشار استانداردهای بین لمللی گزارشگری مالی، عواقب اقتصادی و اثر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت اطلاعات حسابداری، موضوع بحث برانگیز محافل حرفه ای و دانشگاهی بوده است و تحلیل های متفاوتی از آن ارائه شده است. به منظور پاسخ به تناقضات و ناسازگاری ها در تحلیل ها و نتایج پژوهش های تجربی، در این مقاله، یک فراتحلیل از مطالعات تجربی در خصوص اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری انجام گرفته است. بر مبنای بکارگیری این روش روی 53 مطالعه با نمونه ای مشتمل بر 72266 شرکت - سال در دوره زمانی 2000 تا 2017، 94 تحلیل در میان کشورهای مختلف صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به جز حالت پذیرش داوطلبانه، ارتباط ارزشی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در دوره بعد از پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کاهش داشته است اما اندازه این کاهش، به شرایط قانونی و تجاری حاکم بر کشورها بستگی دارد. همچنین، ارتباط ارزشی سود حسابداری، بعد از پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در مجموع با افزایش همراه بوده است، اما بررسی های بیشتر حاکی از آن است مربوط بودن سود، بسته به شرایط قانونی و تجاری حاکم بر کشورها، می تواند واکنش های متفاوتی نسبت به پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته باشد.

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طی سال های اخیر، پژوهش های تجربی فراوانی را در ارتباط با پیامدهای این تغییر رژیم حسابداری در سرتاسر دنیا برانگیخته است. این مطالعات، بر مبنای نظام های حقوقی گوناگون، دوره های زمانی متفاوت و طرح های پژوهشی مختلف انجام گرفته و به نتایج مختلفی منجر شده است. به منظور کسب شواهد جامع در خصوص پیامدهای واقعی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر اساس تجربه کشورهایی که این استانداردها را پذیرفته اند، در این پژوهش، یک فراتحلیل از مطالعاتی که به بررسی اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر اقلام تعهدی اختیاری پرداخته اند صورت گرفته است. بر مبنای تجزیه و تحلیل 107 مشاهده، با نمونه مستقل 401057 شرکت- سال، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به خودی خود منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی نشده است و پیامدهای مثبت یا منفی پذیرش این استانداردها، به عوامل متعددی مانند ساختار قانونی کشورها و ضمانت اجرایی حسابداری و حسابرسی در آن کشور بستگی دارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.